ومن حائل إحدى سبل صناعة المستقبل .

دائمًا ما أتحدث عن أهمية الصناعة  في تقدم الدول، نظرًا لدورها الرئيسي في رفع مستوى الشعوب من الناحية الثقافية والإجتماعية والمادية، خلاف دورها في تأسيس الحضارات الإنسانية، فلن تجد دولة متقدمة، إلا ولديها شعب متقدم على دراية واسعة بأهمية العلم في كافة النواحي،  خلاف دور هذا القطاع الهام في زيادة الناتج القومي للبلاد، والأهم من ذلك أن التقدم في هذا القطاع يُساهم في حماية الأمن القومي،  فالدول الصناعية تصنع معظم احتياجاتها العسكرية، بدلاً من الإستيراد من الخارج،  خلاف أن الدول الكبرى قد تضع بعض الشروط لبيع الأسلحة، فالمال وحده ليس ثمنًا للأسلحة في بعض الأحوال.

 ولكن السؤال الأهم كيف نحقق النهضة الصناعية المأمولة، ومتى، وبأي طريقة؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن من خلال الاطلاع على تجارب الدولة الأخرى، ووضع استراتيجية خاصة للقطاع الصناعي مقسمة على حسب المناطق بتوقيت زمني لتنفيذ هذه الخطة بعيدًا عن البيروقراطية، وتكون ملزمة لكل الوزارات، ليس هذا فقط، بل إن هناك ضرورة لتحديد دراسات جدوى عن الصناعات الممكنة في كل منطقة، ما بين مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة،  حتى لا يُضيّع المستثمر وقته في اعداد دراسات جدوى، فعندما يذهب إلى أي منطقة يتعرف بسهولة على المشروع الممكن في المنطقة، وحجم الأموال الخاصة بالمشروع، والاحتياجات الخاصة بالبلاد، وامكانية التصدير، وخلافه.

 وعلى سبيل المثال لا الحصر، فمن الممكن أن تتحول منطقة حائل لمجمع صناعي ضخم، يضم العديد من الصناعات مثل صناعة خلايا الطاقة الشمسية، وصناعة الألياف الضوئية، والرقائق الإلكترونية ، اللازمة
  ، للثورة الصناعية ، وبالتالي إعداد مركز تكنولوجي ضخم مؤثر في  المنطقة على المدى المتوسط، والعالم على المدى الطويل،  وذَكرتُ منطقة حائل بالتحديد، نظرًا لاحتوائها على رمل السيليكا  التي عبارة عن حبيبات تحتوى على نسبة عالية من ثاني أكسيد السيليكون وتمتاز بدرجة نقاء عالية لا تقل عن 98%، وتعتبر مكون رئيسي في الصناعات سالفة الذكر.

 ليست كل الصناعات  القائمة على رمال السلكا مُكلفة، فإجراء عمليات الغسيل والغربلة كفيلة برفع سعر الطن الذى يباع خام بـ 20 دولارا إلى 80 دولارا، وبعد تصنيعه على شكل زجاج يصل سعر الطن إلى 1000 دولار، وباستخراج عنصر السيليكا منه لاستخدامه في الخلايا الشمسية يصل إلى 10 آلاف دولار، وتتجاوز قيمته في صناعة الرقائق الإلكترونية لـ 100 ألف دولار، فالاستثمار الحقيقي لهذه الرمال يكون من خلال الصناعة وليس التصدير، وإذا لم نتمكن من التصنيع الكامل في أسوأ الظروف، فعلى الأقل تكون نصف مُصنعة، ومن الممكن استغلال الميزة النسبية للمملكة في تواجد هذه الرمال بكثرة، في إحداث قفزة صناعية كُبرى، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، ومن ثم التوسع في إنتاج هذه الخلايا بكثرة، وبالتالي الحفاظ على المملكة كمركز رئيسي للطاقة في العالم، ولكن من خلال الطاقة الشمسية، خلاف تواجد صناعة قوية قادرة على المنافسة والتصدير.

 الصورة ليست وردية مثلما يعتقد البعض، فثمة عقبات قد تقف أمام الإهتمام بهذه الثروة، مثل عقبة  امتلاك التكنولوجيا اللازمة لهذه الصناعات المتطورة، فهناك دول وشركات محددة تسيطر على هذا القطاع، وتحجم عن تصدير بعض المعدات الخاصة بهذه الصناعة، خاصة صناعة أشباه المواصلات، والصناعات المتقدمة، ولكن هذا الأمر من الممكن التغلب عليه، من خلال إعداد شراكة اقتصادية مع  دولة كبرى مثل الصين،  في مقابل الحصول على التكنولوجيا  والخبرات والمعدات اللازمة لهذه الصناعة، وقد نبدأ في هذه الصناعات  بالتدريج ، فلا يُوجد شيء يحدث بين يومٍ وليلةٍ ، من خلال تصنيع بعض الأجزاء، ومن ثم التطوير والتصنيع الكامل للخلايا الشمسية،
فالاستثمارات العالمية في الطاقة  الشمسية في عام 2023 فقط قُدرت بـ 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية، وبذلك ستتجاوز المبالغ المخصصة للطاقة الشمسية للمرة الأولى، المبالغ المستثمرة في استخراج النفط، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

 وأخيرًا وليس آخرًا، فما أريد أن أقوله من هذا المقال هو أن المملكة قادرة على صناعة المستحيل، ولكن يجب في البداية أن نُقدس العلم والتخصص، ونأخذ بأسباب التقدم، ونستفيد من تجارب الأمم السابقة في تحقيق النهضة الصناعية المأمولة،  فالنفط قد ينضب بعد 30 أو 50 أو حتى 100 عام،  ولكن الصناعة القادرة على تحويل الرمال لأغلى من الذهب لا تنضب أبدًا، وقادرة على مواجهة كافة التحديات، فالصناعة كما أقول وأكرر دائمًا هي أوكسيجين الإقتصاد الذي يُبقيه على قيد الحياة، فالإقتصاد القائم على الصناعة لا يموت أبدًا مهما حدث، فلا نهضة بلا صناعة .   

 الكاتب /
أ.د محمد بصنوي