صوت مكة الإجتماعية أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن مقطع الفيديو المتداول لمستوردي الصقور في محجر مطار الملك خالد الدولي تضمن معلومات خاطئة وتقديمه لمستندات أكد الجانب السوداني عدم صحتها، إلى جانب مخالفات لثلاثة أنظمة واتفاقيات دولية، وهي نظام حقوق الرفق بالحيوان ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية. وبينت الوزارة والمركز في بيان مشترك أن ما ذكره صاحب المقطع بوجود تأخير في فسح الإرسالية من قبل المحجر الحيواني والنباتي، و من مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المطار مما أدى إلى نفوق بعض الصقور، تود وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن توضح أن الإرساليات وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في يوم السبت الموافق 2/2/1442هـ في تمام الساعة (11:47) صباحاً وتم إحالتها للمحجر الحيواني والنباتي بالمطار من قبل الجمارك في تمام الساعة (6:48) مساءً. وعند التدقيق على المستندات المصاحبة للإرساليات من قبل موظفي المحجر وموظفي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تم ملاحظة عدة مخالفات عليها وهي كالتالي: 1- عدد الصقور المستوردة لا يتناسب مع طريقة نقلها حيث تم تكديسها في صناديق ضيقة بطريقة لا تتناسب مع معايير النقل الدولية مما أدى إلى الاضرار بها الامر الذي يعد مخالفاً لنظام (قانون) الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، ولنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ولاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات و النباتات البرية (سايتس CITES). 2- وردت الشحنة دون حصولها على إذن استيراد مسبق من الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك يعد مخالفاً للمادة الرابعة من نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية المطبق بالمملكة العربية السعودية المادة والتي تنص على أنه لا يجوز استيراد الحيوانات الحية أو مخلفات، أو أدوات حيوانية، أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو غيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة بدون الحصول على اذن استيراد من الإدارة المختصة. وفي حال وصول الإرسالية دون حصولها على إذن استيراد يمنع دخولها ويعاد تصديرها مباشرة إلى منشأها وعلى نفقة المستورد، وفي حال رفضه يجوز مصادرتها أو اتلافها على نفقة المستورد. 3- بعد التدقيق على نسخة الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للشحنة تم التواصل مع ضباط الاتصال في الجانب السوداني وتبين عدم صحة تلك الشهادات، مما يعد مخالفاً للمادة (31) للباب الرابع (المخالفات/ العقوبات/ التظلم) في نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية التي تنص على الفقرة (ج) إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد للحصول على مستندات بموجب النظام، والفقرة (د) تعديل أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام النظام أو لائحته التنفيذية. 4- تم التواصل مع المستوردين وإبلاغهما بضرورة توفير الرعاية الصحية من غذاء وماء وفقاً لنظامي (قانون) الحجر البيطري وقانون الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، وتم رفض المستوردين للعناية بإرسالياتهما، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام نظامي الحجر البيطري والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة. عليه تم التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ما يتعلق بهذه الشحنة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي والقانوني بالوزارة مع كافة الأطراف وفق لنظامي (قانون) الحجر البيطري والرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذية بالمملكة العربية السعودية تجاه المخالفات الواقعة وفق ما نصت عليه الأنظمة كما سيقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية باتخاذ الإجراء النظامي والقانوني لهذه الشحنة وفقاً لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وتأمل الوزارة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من الجميع التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة باستيراد الكائنات الحية.