صوت مكة -الرياض رعى معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، مراسم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، حيث تُقدَّر التكلفة الإجمالية لهذه الشراكة في مرحلتها الأولى حوالي بـ(412) مليون ريال، وتسعى إلى تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة العربية السعودية من الحبوب الرئيسية. وجرت مراسم التدشين بين "سالك" و"البحري" والإعلان عن اسم "الشركة الوطنية للحبوب"، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك"، وبحضور كل من المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب والأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس إدارة شركة "البحري"، والمهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، والمهندس عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري. وتهدف هذه الشراكة إلى العناية بتجارة ومناولة وتخزين الحبوب بين مصادرها في كل مناطق البحر الأسود و أوروبا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر، والإسهام في عملية الاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين، كما سيبدأ المشروع بقدرة تبلغ حوالي (3 مليون) طن سنوياً بحلول عام 2022م تزداد تدريجياً إلى (5 مليون) طن سنوياً وستتيح المحطة الجديدة، التي سيتم بناؤها وفق أعلى المعايير العالمية، إمكانية المناولة السريعة للحبوب والأعلاف من خلال إتاحة خدمات المحطة اللوجستية لجميع المستوردين لفائدة القطاعين العام الخاص. ومن جهته، قال معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة "سالك": "نحن سعداء بهذه الشراكة التي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية شركة ’سالك‘ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية (2030)، كما ستساهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار في المملكة، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج والاستهلاك العالمي وحركة الشحن التجاري وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية". وأضاف معاليه: "نحن على ثقة بأن هذه الشركة ستلعب دوراً رئيسياً في تعزيز سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية، لكونها تؤسس لبناء أكبر مركز إقليمي للحبوب، بما يساهم في تعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال استيراد ومعالجة وتصدير وتخزين الحبوب للمملكة، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي لميناء ينبع التجاري الذي يُعَد البوابة البحرية المهمة لاستقبال واردات المملكة من السلع الاستراتيجية. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أحد الأهداف الاستراتيجية لشركة "سالك" والمتمثل في تحقيق أكثر من 50% من معدل تغطية الواردات لجميع السلع التي تم تحديدها كسلع استراتيجية، والتي تتوافق مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة". من جانبه، قال الأستاذ محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس إدارة شركة "البحري": "نعمل في شركة "البحري" وفق سياسة التوازن بين الطلب والعرض، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات وتسخير البيانات الضخمة لإدارة أسطولنا بكفاءة عالية. ونستهدف اليوم اقتناص الفرص التوسعية الجديدة لتقديم خدمات متنوعة ذات قيمة مضافة بالتعاون مع كيانات اقتصادية وطنية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وتطويرها في القطاعات الرئيسية لدينا. وقد بذلنا جهوداً كبيرة على مر السنين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال نقل ما يقارب من ( 1.5) مليون طن من الحبوب سنوياً إلى المملكة وذلك عبر أسطول مكون من خمس ناقلات للبضائع السائبة قيد التشغيل، وبدخول ( 4 ) ناقلات جديدة. وقبل نهاية العام الحالي ستتمكن البحري من نقل 5 مليون طن سنوياً إلى المملكة العربية السعودية من الأغذية الجافة من الحبوب بمختلف أنواعها من شعير، وذرة، وقمح، والصويا وغيرها". وأضاف السرحان: "يسرنا اليوم تحقيق إحدى مبادراتنا الاستراتيجية الأكبر على المستوى الإقليمي، فمشروعنا المشترك مع شركة ’سالك‘ سيربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية، مما سيدفع للمضي قدماً في المساهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها بوابة عالمية متفرّدة للخدمات اللوجستية تربط بين القارات الثلاث. وقد تم اختيار الموقع الاستراتيجي للمشروع المشترك في ميناء ينبع التجاري المطل على البحر الأحمر بعد اتفاقية التأجير التي تمت بين ’سالك‘ والهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وذلك في ظل توجه المملكة إلى الحفاظ على الأمن المائي والحد من زراعة الأعلاف التي تستهلك المياه بكميات كبيرة". يذكر أن ميناء ينبع التجاري البوابة البحرية الأفضل لإنشاء محطة مناولة الحبوب بهذا الحجم والطاقة الاستيعابية، إذ إن غالبية الحبوب المستوردة تأتي من دول البحر الأسود ودول أمريكا الجنوبية وأجزاء من أمريكا الشمالية. وستجد بعض الشحنات القادمة من أستراليا إلى البحر الأحمر في المحطة الجديدة محفزاً بسبب تقنياتها الحديثة في التفريغ والمناولة والتخزين.