بدأ يوم أمس الجمعة سريان قرار إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، مثل الميزان، و”البناشر”، ومحلات قطع الغيار، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني “نقاط البيع”. وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن ذلك يأتي تطبيقاً للمرحلة الثانية من إلزام المتاجر ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد. وقال إن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم بمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات على المنشآت غير الملتزمة. من جهته، أبان رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، أن مالكي ورش الصيانة وقطع الغيار وغيرها سيلحظون وجود تحسن في الإيرادات بعد تطبيق القرار، كما سيكون من السهل استيفاء حقوق الدولة في الزكاة والدخل. بدوره، أكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري أهمية تكثيف الرقابة والمتابعة الشاملة للورش والمحلات بعد التطبيق، لافتاً إلى أن المتسترين والمتستر عليهم بلا شك يعملون الآن لإيجاد مخارج للتهرب من التطبيق أو الالتفاف عليه كما حدث في قطاعات أخرى.